<p class='article-text'><div data-empty="false"> كرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تقديراً لإسهاماتها في توفير فرص للمشتريات ومنح العقود للمورّدين الإماراتيين ضمن «برنامج المورّد الإماراتي»، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء المُكرّمون ضمن أبرز الجهات المساهمة في توفير فرص المشتريات من خلال البرنامج، ما أسهم في حصول المورّدين الإماراتيين على عقود تجاوزت قيمتها 1.78 مليار درهم خلال عام 2025، بما وسّع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وعزّز مشاركتها في منظومة المشتريات وسلاسل التوريد، ودعم نمو أعمالها وزيادة مساهمتها في اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموّه ممثلي الجهات المكرّمة خلال زيارته جناح دبي في اليوم الأول من معرض سوق السفر العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التكريم من الجهات الحكومية كلاً من بلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ومن الجهات شبه الحكومية دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات، فيما ضمت قائمة شركات القطاع الخاص تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم «كارفور»، وإعمار العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرّم سموه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» بصفتها الجهة الحكومية التي سجلت أعلى زيادة في قيمة الدعم والعقود الممنوحة للمورّدين الإماراتيين خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «برنامج المورّد الإماراتي» أحد الأدوات الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ ارتفعت قيمة العقود التي أتاحها للمورّدين الإماراتيين خلال عام 2025 بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس مواصلة حكومة دبي توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة والمشاركة بصورة أوسع في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم البرنامج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أسرع مراكز الأعمال نمواً وأكثرها جذباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2002، تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي حصل عليها رواد الأعمال من خلاله 14 مليار درهم، ما أتاح للشركات المملوكة لمواطنين إماراتيين الوصول إلى فرص تعاقدية في مجموعة واسعة من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الإطار التشريعي استدامة هذه الفرص، إذ ينص القانون رقم (16) لسنة 2016 على تخصيص الجهات الحكومية والجهات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 25 بالمائة أو أكثر من رأس المال، ما نسبته 10 بالمائة من مشترياتها لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يرسّخ مساراً مستداماً للفرص أمام الشركات الإماراتية ويدعم توسعها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم التكريم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبـي، وسعادة الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر التكريم من الجهات شبه الحكومية سعادة خالد المالك، المدير العام، دبـي القابضة، وشهريار نوابـي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، ومن القطاع الخاص محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الإتحاد، وأحمد جلال إسماعيل، المدير التنفيذي، مجموعة ماجد الفطيم، وأحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي في شركة إعمار العقارية.</div></p>

حمدان بن محمد يكرّم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الأكثر دعماً لبرنامج المورّد الإماراتي

<h2>سموه:</h2><h2>سيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا فدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة استثمار في مستقبل دبي</h2><h2>«المورِّد» يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم</h2><h2>قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام</h2><h2>ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة</h2><h2>نأمل أن نرى تحول تلك المشاريع إلى شركات مليارية عالمية انطلاقاً من دبي</h2><h2>دبي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح</h2><h2>مشتريات الجهات الحكومية بدبي تتجاوز المليار درهم للمرة الأولى</h2><h2>«المورِّد» يسجل تعاقدات بقيمة تجاوزت 1.78 مليار درهم خلال 2025</h2><h2>1.03 مليار درهم قيمة تعاقدات الجهات الحكومية</h2><h2>420.5 مليون درهم قيمة تعاقدات القطاع شبه الحكومي</h2><h2>254.9 مليون درهم قيمة العقود المبرمة مع القطاع الخاص</h2><h2>84 جهة التزمت بعقد شراكات ضمن برنامج المورِّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تأمين تعاقدات بقيمة إجمالية تجاوزت 1.78 مليار درهم للأعضاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 38 % مقارنة بقيمة 1.29 مليار درهم التي سجلت في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج البرنامج التزام حكومة دبي بتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز دورها المهم محركاً رئيساً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يعد البرنامج أداة دعم فاعلة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الاقتصادي الأسرع نمواً والأكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وسجلت مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية بدبي إنجازاً مهماً بتجاوزها حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، ما يؤكد الأثر المتنامي للبرنامج باعتباره من أهم الآليات المُمكّنة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. كما يعكس هذا الإنجاز نضج منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويعزز اندماج الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد الحكومية.</p><h2>شركات إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اطلعت اليوم على نتائج برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بنمو 38 % مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم، وسيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا، فدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي، وفي طاقات أبنائها، وفي شركات ستقود اقتصاد الغد، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سموه على تعاون الجهات الداعمة من مختلف القطاعات سواء الحكومي أو شبه الحكومي والخاص وإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أكد سموه أن «دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين يُعد واجباً وطنياً لأثره في تعزيز مسيرة التطوير الاقتصادي الطموحة للإمارة»، مثمّناً سموه الدور المحوري لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إتاحة المزيد من الفرص لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً من روافد اقتصاد دبي. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام... وتنميته وتوسيع فرص ازدهار شركاته ومشاريعه أولوية ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. نحن ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وتمكّن المشاريع الناشئة من النمو لتصبح شركات تنافسية ذات أثر اقتصادي مستدام.. ونأمل أن نرى من تلك المشاريع ما ينجح في التحول إلى شركات مليارية لها حضورها العالمي الملموس انطلاقاً من دبي التي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح».</p><h2>دعم ملياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافرت جهود فرق العمل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكافة الجهات الداعمة في مختلف القطاعات، لتتيح للشركات المملوكة للإماراتيين الاستفادة من فرص واسعة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد ألزم القانون رقم 16 لسنة 2016 الجهات الحكومية والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها حصة لا تقل عن 25 % بتخصيص ما نسبته 10 % من مشترياتها للشركات الإماراتية المسجلة لدى المؤسسة، بما يوفر مصدراً مستداماً وموثوقاً للأعمال أمام الشركات الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء عام 2025 تنامي قوة المنظومة الاقتصادية، إذ أظهرت الشركات الإماراتية قدرة تنافسية عالية وتميزاً في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تصدّرت الجهات الحكومية هذا النمو من خلال إسناد عقود تجاوزت قيمتها 1.03 مليار درهم، بما يعادل 58 % من إجمالي المشتريات، لتحقق زيادة قدرها 58 % مقارنة بعام 2024. وأسهمت عدة جهات حكومية بشكل رئيسي في إرساء هذا النمو الاستراتيجي، من بينها بلدية دبي التي سجلت أعلى قيمة تعاقدات على مستوى البرنامج، إلى جانب هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وسلطة مدينة إكسبو دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج ليشمل مختلف الاختصاصات الحكومية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم القطاع شبه الحكومي بحوالي 420.5 مليون درهم بما يعادل 24 % من إجمالي المشتريات، مدعوماً من عدة شركات كبرى، بما في ذلك دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات. ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة 254.9 مليون درهم بما يعادل 14 % من إجمالي المشتريات، وذلك بالتعاون مع شركتي التجزئة الرائدتين تعاونية الاتحاد وكارفور، إلى جانب إعمار العقارية.</div></p><p class='article-text'>في دلالة واضحة على تنامي الثقة بقدرات الشركات الإماراتية. كما شهدت مشاركة الجهات الاتحادية الداعمة نمواً ملحوظاً لتصل إلى 74.6 مليون درهم بما يعادل 4 % من الإجمالي، وذلك من خلال الشراكات المتنامية مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت أكثر من 84 جهة حتى الآن بعقد شراكات مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج المورِّد الإماراتي، ما ساعد على توفير فرص نوعية لعدد 1070 من المنشآت الإماراتية المسجلة، وأسهم في تعزيز اندماجها ضمن سلاسل التوريد الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248124.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سياسات فعّالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاء هذا الإنجاز ليعكس الثقة المتزايدة في مجتمع الأعمال الإماراتي الذي أسسته دبي.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تطوير سياسات فعالة تدفع نحو تحويل الأولويات والأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس. ويشكل برنامج المورِّد الإماراتي آلية مثالية لتعزيز التنويع الاقتصادي، والارتقاء بمستوى التنافسية، وبناء قطاع خاص يتسم بالمرونة ويلعب دوراً جوهرياً في نمو دبي على المدى الطويل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248123.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات متفوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يعكس أداء برنامج المورِّد الإماراتي لعام 2025 استمرار العمل على تعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتنامي إمكانات الشركات الإماراتية على مستوى تقديم خدمات متفوّقة في أبرز القطاعات الحيوية التي تتميز بقيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة. </div></p><p class='article-text'>نحو 80 % من الجهات المساهمة والداعمة قدمت نتائج وأرقاماً قياسية، ونشكر التزامها بالواجب الوطني في دعم الشركات الإماراتية وريادة الأعمال في دبي. ولا شك أن النتائج المسجلة العام الماضي تؤكد قدرة الشركات الإماراتية على تحقيق الإنجازات والمساهمة البنّاءة في مسيرة التحول الاقتصادي للمدينة تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ونحن ملتزمون بتحقيق أولويتنا المتمثلة في تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات التشغيلية ومعايير الحوكمة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، بما يتيح لها المنافسة بثقة والمشاركة المستدامة في التنمية الاقتصادية لدبي خلال السنوات المقبلة».</p><h2>توسع مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التوسع المستمر لبرنامج المورِّد الإماراتي التزام دبي الاستراتيجي بتمكين المؤسسات الإماراتية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعكس طموحات دبي الرامية إلى تصدّر قائمة المدن الأكثر تمكيناً لروّاد الأعمال على مستوى العالم، حيث يُعد برنامج المورِّد الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا الالتزام. ويتماشى ارتفاع حجم المشتريات وتوسع نطاق المشاركة المؤسسية مع مساعي دبي الهادفة إلى تعزيز موقعها بصفتها نموذجاً رائداً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية التعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص في تحويل الرؤية إلى أثر اقتصادي مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اطلع على نتائج برنامج «المورِّد» لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

حمدان بن محمد: دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة واجب وطني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،  اليوم على نتائج برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بنمو 38% مقارنة بعام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : "اطلعت اليوم على نتائج برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بنمو 38% مقارنة بعام 2024 ... هذا البرنامج يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم، وسيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا، فدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي، وفي طاقات أبنائها، وفي شركات ستقود اقتصاد الغد، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33"</div></p>

حمدان بن محمد: 1.78 مليار درهم تعاقدات لـ«المورّد الإماراتي» في 2025 بنمو 38%

<p class='article-text'><div data-empty="false">اصطفت الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دبي لدعم رواد الأعمال المواطنين عبر برنامج 'المورد الإماراتي'، الذي تشرف عليه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) قائمة الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج "المورد الإماراتي"، بعد أن سجلت أعلى قيمة مشتريات لعام 2024 بلغت أكثر من 165مليون درهمًا، مما يعكس التزام الهيئة بتمكين رواد الأعمال المحليين وإدماجهم في منظومتها التشغيلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/23/4823819.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بلدية دبي في المركز الثاني بدعم إجمالي قدره 147.3 مليون درهم، تلتها مجموعة الإمارات بـ 109.3 مليون درهمًا. فيما ساهمت تعاونية الاتحاد بأكثر من 82 مليون درهم وشركة الإمارات لتموين الطائرات بمشتريات تجاوزت 81.3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جهات تضاعف دعمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جهات حكومية وشبه حكومية نسب نمو لافتة في دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج "المورد الإماراتي" مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قفزت هيئة الصحة بدبي إلى الصدارة بنمو كبير بلغ 823 %، تلتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بنمو 448 %، في حين سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نموًا بـ %253 ، ووصلت نسبة الزيادة في مركز دبي التجاري العالمي إلى %193 ، وحققت غرف دبي نموًا في حجم الدعم بنسبة %182، في دلالة على اتساع نطاق الالتزام المؤسسي تجاه دعم قطاع المشاريع الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحكومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعكس التزامًا واسعًا من الجهات الحكومية في دبي بدعم رواد الأعمال المواطنين، جاءت هيئة الطرق والمواصلات في صدارة الجهات الحكومية من حيث قيمة التعاقدات، بإجمالي بلغ أكثر من 165 مليون درهمًا، تلتها بلدية دبي بقيمة 147.3 مليون درهمًا، ثم القيادة العامة لشرطة دبي 48.8 مليون درهم، تلتها دائرة الاقتصاد والسياحة بنحو 42.9 مليون درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي 42.5 مليون درهم، تلتها مؤسسة محمد بن راشد للاسكان  19.7 مليون درهم، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية 17.7 مليون درهم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي 16.4 مليون درهم، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بنحو 15.4 مليون درهم، وتلتها دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري 12.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبه الحكومية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الجهات شبه الحكومية حضورًا قويًا في دعم أعضاء برنامج المورد الاماراتي، حيث تصدرت مجموعة الإمارات التي تضم دناتا، قائمة الجهات شبه الحكومية من حيث قيمة التعاقدات، بمشتريات بلغت 109.3 درهمًا، تلتها مجموعة الإمارات لتموين الطائرات التي ساهمت بـ 81.3 مليون درهمًا، ثم دبي القابضة بدعم وصل إلى أكثر من 70.6 مليون درهمًا، وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) بدعم 24.7 مليون درهم، ثم شركة بترول الامارات الوطنية  (اينوك) 20.1 مليون درهم ومركز دبي التجاري العالمي  16.8 مليون درهم، وموانئ دبي العالمية 14.4 مليون درهم ، ووصل العقارية 6.3 مليون درهم، وغرف دبي 3.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاتحادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الوزارات والجهات الاتحادية بدور مهم في تمكين رواد الأعمال المواطنين وبقيمة إجمالية وصلت إلى 94.6 مليون درهمًا، تصدرتها مؤسسة الامارات للخدمات الصحية بنحو 32.9 مليون درهم، ثم وزارة التربية والتعليم بأكثر من 29.5 مليون درهم، تلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين 28.9 مليون درهم، ووزارة تمكين المجتمع 3.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القطاع الخاص، فقد سجلت تعاونية الاتحاد حضورًا لافتًا بصفتها أكبر جهة خاصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة مشترياتها 82 مليون درهمًا، ثم كارفور بأكثر من 80.9 مليون درهم. وتلاها شركة اعمار العقارية بنحو 22.3 مليون درهم، ثم شركة الاتحاد للطيران 5.5 مليون درهم، ومركز اللولو 4.5 مليون درهم، ثم النصر للمقاولات 2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم برنامج المورّد الإماراتي، الذي تديره "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024، وتمكّن البرنامج منذ إطلاقه من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. </div></p>

القطاعات الحكومية والخاصة ترسّخ دعمها للبرنامج

الجهات الحكومية والخاصة تعزز دعمها لبرنامج "المورد الإماراتي"

<h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>دبي تقدّر دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور ومحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام</h2><h2>الإمارة ملتزمة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها</h2><h2>دعم نمو مشاريع رواد الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/16/4817794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>المورّد الإماراتي قدّم 12 مليار درهم عقوداً منذ إطلاقه لتمكين المشاريع الوطنية الناشئة وتعزيز النمو</h2><h2>94.6 مليون درهم تعاقدات اتحادية بمشاركة «الإمارات للخدمات الصحية» ووزارتي «التربية» و«التوطين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج المورّد الإماراتي، الذي تديره «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>وتمكّن البرنامج منذ إطلاقه من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25 % أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10 % من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. </div></p><p class='article-text'>وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات رائدة مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/16/4817792.jpg" alt="هلال المري: ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيّمة لرواد الأعمال محلياً وعالمياً " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هلال المري: ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيّمة لرواد الأعمال محلياً وعالمياً </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبـي: «في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه «في الوقت الذي نقوم فيه بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/16/4817793.jpg" alt="أحمد المهيري: نثمّن إسهامات الجهات الداعمة من مختلف القطاعات في تعزيز أداء برنامج المورّد الإماراتي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري: نثمّن إسهامات الجهات الداعمة من مختلف القطاعات في تعزيز أداء برنامج المورّد الإماراتي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حافز للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو. </div></p><p class='article-text'>كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج».</p><p class='article-text'>وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52 % وذلك في مجال خدمات التعهيد وإدارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45 % من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والإلكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3 % للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تحرص حكومة دبي على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، والتي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتـي، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على إسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية وبشكل خاص أصحاب المشاريع الناشئة، مما يعزز من قدراتهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويسهم برنامج المورّد الإماراتي في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من رواد الأعمال على التسجيل في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تُسهّل تعاقدات بـ 1.29 مليار لـ«المورّد الإماراتي» في 2024

حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموّه أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج المورّد الإماراتي ، الذي تديره "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّن البرنامج منذ إطلاقه من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25 بالمئة أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10 بالمئة من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دور فعّال </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي . كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات رائدة مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية ، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدبي. كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبـي: "في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي ، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه "في الوقت الذي نقوم فيه بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حافز للنمو </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو.  كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج. وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وادارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والالكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تحرص حكومة دبي على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، والتي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر  بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتـي،  ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على اسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها  بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية وبشكل خاص أصحاب المشاريع الناشئة، مما يعزز من قدراتهم  بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم برنامج المورّد الإماراتي في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من رواد الأعمال على التسجيل في "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي. وفيما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p>

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في تسهيل تعاقدات بقيمة 1.29 مليار درهم في 2024 لأعضاء "المورّد الإماراتي"

حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموّه أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج المورّد الإماراتي، الذي تديره "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّن البرنامج منذ إطلاقه من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25 بالمئة أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10 بالمئة من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دور فعّال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي . كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات رائدة مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية ، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدبي. كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبـي: "في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي ، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه "في الوقت الذي نقوم فيه بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حافز للنمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو. كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج. وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وادارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والالكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تحرص حكومة دبي على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، والتي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتـي، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على اسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية وبشكل خاص أصحاب المشاريع الناشئة، مما يعزز من قدراتهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم برنامج المورّد الإماراتي في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من رواد الأعمال على التسجيل في "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي. وفيما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p>

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهّل تعاقدات "المورد الإماراتي" بقيمة 1.29 مليار درهم في 2024

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنجازات كبيرة خلال الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات" الذي نظمته على مدار يومين، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، و"أدنوك"، لتضاف هذه الإنجازات إلى ما حققته الدورة الأولى من المنتدى، التي تم عقدها العام الماضي، وأسفرت عن نجاحات كبيرة، على صعيد القطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الوزارة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واستعرضت الوزارة خلال هذه الدورة التي كانت متميزة من حيث منجزاتها وجلساتها ومستوى المشاركات فيها، ركائز النموذج الرائد لدولة الإمارات كبيئة مثالية للاستثمار وتأسيس الأعمال الصناعية تضمن تحقيق النمو المستدام بما يواكب توجهات المستقبل، وتسهم في حماية البيئة وخفض الانبعاثات، وهي دورة استقطبت اهتماماً عالمياً وشهدت مشاركة أكثر من 5000 قيادي ومسؤول ومستثمر وممثلي شركات ومؤسسات تمويل وخبراء وأكاديميين ورواد أعمال من الإمارات ومختلف دول العالم، وتكللت بتوقيع أكثر من 100 مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة، وحققت إنجازات فعلية من خلال عقد الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم والإعلان عن خطط شراء بمليارات الدراهم وحلول تمويلية جديدة، بما يعزز جاذبية الدولة الصناعية والاستثمارية، ويستكشف فرص التعاون والنمو، وإطلاق المشاريع والمبادرات الصناعية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعبر أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية، شكلت أعمال الدورة الثانية من المنتدى والمعرض المصاحب له رافداً معرفياً داعماً لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، حيث تناولت واستعرضت المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات كدولة مثالية للحياة من الجانب الاجتماعي، ومدى الترابط والتفاعل والتسامح الذي يعيش في ظله أبناء ما يزيد على 200 جنسية، والمستويات العالية للأمن والاستقرار الذي يعيشه المواطنون والمقيمون على أرضها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>نموذج متكامل</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتم خلال المنتدى، استعراض النموذج المتكامل الداعم للاستثمار والنمو في دولة الإمارات، والمزايا التي حققها ولايزال، والتي أسهمت في تحويلها إلى مركز جذب عالمي، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، للوصول إلى أسواق دولية يصل عدد مستهلكيها إلى 2.2 مليار نسمة، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ووضع التشريعات والقوانين اللي تساعد في دعم المنتجات الوطنية وحمايتها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتضمن المنتدى شرح واستعراض المبادرات الداعمة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تضمن دعم نمو أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي الوطني، وأهمها مبادرة "اصنع في الإمارات"، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي والعديد من المبادرات الأخرى، إضافة إلى الإعلان عن علامة "صُنع في الإمارات" التي تؤكد التزام المنتجات بأفضل المواصفات القياسية وتساعد المنتجات الإماراتية على التنافسية من خلال زيادة الجودة في الأسواق الدولية، وكذلك اعتماد<span dir="LTR"> (Green ICV) </span>كمعيار جديد ضمن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" بما يعزز ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية ويحفز الشركات على خفض الانبعاثات، والتوسع في تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" الصادر عن الوزارة واعتماده لأول مرة خارج دولة الإمارات من خلال مركز<span dir="LTR"> (MEXT) </span>التكنولوجي التابع لنقابة صانعي المعادن التركية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>سهولة تأسيس الأعمال</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتمّ من خلال الجهات المنظمة والممكنة للقطاع الصناعي، استعراض النموذج المرن والبسيط للإجراءات الإدارية لتأسيس الأعمال عبر منظومة رقمية متكاملة، بالإضافة إلى الحوافز الداعمة التي تشمل خفض رسوم العديد من الخدمات، والأسعار المخفضة للأراضي الصناعية، والتكلفة التنافسية لحلول الطاقة والكهرباء، ما يعزز خفض الكلفة الإنتاجية، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية المتكاملة الداعمة لإنشاء المصانع، ومنظومة الدعم اللوجستي المتطورة المدعومة بشبكة طرق واسعة، ومنظومة نقل مرنة يتم العمل على تعزيز تطبيقها لمعايير الاستدامة والبيئة، والعديد من الموانئ المتطورة المدعومة بشبكة حديثة ومتكاملة لخدمات الدعم اللوجيستي للتصدير<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>اتفاقيات تجارية</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويدعم النموذج الإماراتي الرائد والمحفز، نمو الأعمال وتوسيع نطاق بيع المنتجات وتنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، معززا بمجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي يتم العمل على زيادتها بشكل دائم، حيث يمكن للمنتجين المحليين الوصول بمنتجاتهم إلى أسواق دولية جديدة عبر اتفاقات تدعم سهولة حركة المنتجات والسلع، كما تستهدف الدولة تعزيز علاقاتها التجارية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الآسيان، بالإضافة إلى وجود خطط لتعزيز هذه العلاقات في أفريقيا وأمريكا الجنوبية بما يضاعف تجارة دولة الإمارات على المستوى العالمي، فضلا عن أن العمل جار على عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>حلول تمويل</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولأن التمويل يعتبر من أهم عوامل النجاح، فقد عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها من جهات التمويل المختلفة على مستوى الدولة وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية، على توفير حزم واسعة من حلول التمويل التنافسية التي فاقت 3 مليارات درهم، لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي للأعمال الصناعية القائمة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتمّ ضمن أعمال الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، الكشف عن حلول تمويلية جديدة بقيمة 6 مليارات درهم، وذلك بالتعاون مع بنك الخليج الأول بقيمة 5 مليارات درهم، ومع بنك المشرق بقيمة مليار درهم، لتوفير باقة من الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية والمصرفية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>القوة الشرائية المحلية</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برنامج “القيمة الوطنية المضافة”، الذي يعزز توظيف القوة الشرائية المحلية في زيادة مبيعات المنتجات المصنعة محلياً، ويدعم نمو أعمال المصنعين المحليين، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصنعة محلياً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وخلال الدورة الأولى من منتدى “اصنع في الإمارات” أعلنت مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة عن صفقات شراء لـ 300 منتج مصنع محلياً بقيمة 110 مليارات درهم لمدة 10 سنوات، وخلال أقل من عام، منذ اختتام أعمال الدورة الأولى وانطلاق أعمال الدورة الثانية، تم الوفاء بما قيمته 31 مليار درهم من هذه الصفقات، بما نسبته 28%، وقد أُعلن ضمن فعاليات الدورة الثانية عن استهداف إضافة 10 مليارات درهم جديدة لقيمة صفقات الشراء، ليصل إجماليها إلى 120 مليار درهم، كما خصصت شركة أدنوك أكثر من 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تمّ الإعلان كذلك عن أكثر من 30 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، منها مشاريع رائدة وسبّاقة في مجال الاستدامة، مثل إنشاء أول مصنع للمحلّلات الكهربائية للهيدروجين في دولة الإمارات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>صناعات نوعية</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويركز نموذج دولة الإمارات الجاذب للاستثمار، على الصناعات النوعية ومن أبرزها الصناعات الداعمة لضمان الأمن الغذائي، والذي بات من القضايا الرئيسية عالمياً؛ إذ يسهم في خلق طلب متزايد على المنتجات والسلع والحلول الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، لرفع مستوى وجاهزية الصناعات القائمة، وتأسيس صناعات المستقبل القائمة بالكامل على التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>إنجازات ونجاحات</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وللتأكيد على نجاح النموذج التنافسي للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وعلى مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، تم إطلاق مبادرة "وجهتك الإمارات" بالتعاون بين "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" و"مجلس التوازن" وشركة "تاليس"، لتعزيز قدرات الصادرات الوطنية، ودعم برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، وتعزيز القدرات الصناعية للدولة، وتشجيع الخبرات المحلية وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير وظائف في مختلف جوانب سلسلة الإمداد الدفاعي، وتعزيز الاعتمادات الدولية للتقنيات والمكونات والخدمات التي ستتيح دعم صادرات الدولة المحلية إلى مجموعة “تاليس” في جميع أنحاء العالم، وسيتم تنفيذ خطة شاملة للتدريب والتطوير، لدعم الموردين المحليين في تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز دمج المورِّدين المحليين في سلاسل إمداد وتوريد شركة “تاليس” العالمية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وركّز المنتدى على مجموعة من عوامل النجاح التي ساهمت فيها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشمل وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 180مليار درهم خلال العام 2022، وتعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر برنامج “القيمة الوطنية المضافة” إلى 53 مليار درهم خلال العام 2022، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام 2021<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما شهد المنتدى تنظيم الدورة الأولى من جوائز "اصنع في الإمارات" والتي تم فيها تقديم الجوائز لعشرة فائزين ضمن 4 تصنيفات رئيسية هي مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة، وكذلك وللمرة الأولى أيضاً الإعلان عن مسابقة "اصنع في الإمارات للشركات الناشئة"، حيث تأهلت للمسابقة 24 شركة ناشئة، من إجمالي 400 طلب مشاركة تلقتها الوزارة، 60% منها من شركات ناشئة حول العالم؛ حيث وحصل الفائز بالمرتبة الأولى على 100 ألف درهم، في حين حصل الفائز بالمركز الثاني على 70 ألف درهم، ونال الفائز بالمركز الثالث 50 ألف درهم، لتمويل مشاريعهم الهادفة لتطوير أعمالهم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تم الإعلان عن تعاون الوزارة من خلال برنامج "مُصنعين" مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، لتوفير أكثر من 500 فرصة تدريبية تنتهي بالتوظيف للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى توفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال "برنامج أدنوك للقيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج "مُصنّعين" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وضاعفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة للمصنعين المحليين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة.</p>

الإمارات نموذج تنافسي رائد للاستثمار الصناعي المستدام يستقطب اهتماماً عالمياً

حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنجازات كبيرة خلال الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات" الذي نظمته على مدار يومين.

<p>حرصاً منها على تثمين منجزاتهم ومشاريعهم الأدبية، والاحتفاء بما قدّموه للحراك الأدبي والإبداعي، نظّمت وزارة الثقافة والشباب في إطار برنامج مشاركتها ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حفل توقيع الديوان الجديد للشاعر الإماراتي خليل عيلبوني «ثلاثيات الخليل»، وندوة أدبية استضافت فيها الكاتب والباحث حمد بن صراي، والروائي علي أبوالريش. </p>
<p>وبأبيات قصيرة عبّر العيلبوني في مستهل حفل التوقيع الذي قدّمته الشاعرة والباحثة الدكتورة فاطمة المعمري، واستضافته قاعة الفكر، عن حبّه لدولة الإمارات ومكانتها، بوصفها حاضنة للأدب والمبدعين من مختلف المجالات، كما شكر وزارة الثقافة والشباب، ممثلة بمعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، على رعايتها ودعمها الحراك الأدبي والاحتفاء بالمثقفين وإبراز مشاريعهم وإنتاجاتهم وتقديمها للقرّاء، والاحتفاء بهم في مختلف الأحداث الثقافية التي تقام عربياً ودولياً. </p>
<p>تجارب عدة</p>
<p>وحملت أبيات العيلبوني التي ألقاها شجناً وعرفاناً، وتشبّعت برمزية الشاعر الذي اختبر تجارب عدة، وترك بصمة لافتة على صعيد الحِراك الإعلامي والأدبي، فهو الذي أذاع بيان قيام اتحاد الدولة عبر أثير إذاعة أبوظبي في الثاني من ديسمبر العام 1971، وأصدر العديد من الأعمال الشعرية والأدبية والبحثية، منها: «شاعر وقصيدة»، «أبوظبي زمن البدايات»، «التسامح من خلال القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وآخرها ديوانه «ثلاثيات الخليل» الصادر بدعم من وزارة الثقافة والشباب. </p>
<p>وتحت عنوان «علي أبوالريش في دروب الحياة ومسالك الأدب»، أضاء المؤرّخ الدكتور حمد بن صراي على جزء كبير من حياة الكاتب الروائي علي أبوالريش، الذي شاركه الجلسة التي ناقشت مؤلف بن صراي الأخير، الذي تناول فيه العديد من الجوانب الشخصية للأديب أبوالريش، وعرّف بمآلات الكتابة لديه، وعشقه لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وانطلاقته الأولى، وكيف تكوّنت شخصية الكاتب لديه عبر سرد أشبه بالسيرة الأدبية قدّمها الدكتور حمد بن صراي عبر مؤلفه «علي أبوالريش.. في دروب الحياة ومسالك الأدب». </p>
<p>وتطرقت الجلسة التي أدارتها الشاعرة والباحثة الدكتورة فاطمة المعمري، للحديث عن مجموعة من التفاصيل المتعلّقة بحياة الكاتب أبوالريش بداية من النهضة التعليمية والثقافية التي شهدتها إمارة رأس الخيمة، مسقط رأسه، (تحديداً بلدة معيريض)، وترافق معها الكثير من الأحداث التي أثّرت على شخصية الكاتب وفكره، مروراً بنشوء دولة الاتحاد وما تلاه من تطور وازدهار شمل مختلف مناحي الحياة. </p>
<p>أدب السيرة</p>
<p>ولفت بن صراي إلى أن فن أدب السيرة الذاتية، لا سيما التي تلك تُكتب عن شخصية رائدة ما زالت على قيد الحياة يشوبها نوع من الصعوبة، ويمكن أن تخالطها المجاملة التي أكد ابتعاده عنها بالرغم من العلاقة الشخصية التي تربطه بالكاتب، ليقدّم للقرّاء سرداً عن شخصية أدبية بشكل موضوعي تعرّف به وبمنجزاته دون أي تحيّز أو مواربة.</p>
<p>وعن سبب اختياره العنوان، قال بن صراي: «العنوان هو آخر شيء وضعته للكتاب، لأنني لم أكن أعلم متى أنتهي منه، وددت أن أختار ما أنا مقتنع به، وأنا مدرك أن للحياة دروباً يمشي بها الإنسان، والمسالك هي الرديف لها، فدروب الحياة لدى أبوالريش موجودة وواضحة، لكنني تتبّعت مسالك فكره وأدبه وإبداعه من خلال هذا الكتاب وحرصت على توثيقها». </p>
<p>وتابع: «استنتجت تاريخ حياة أبوالريش من خلال المقابلة الشخصية معه، واستندت إلى إبداعاته في مجالات الأدب و الصحافة، وتمعّنت في رؤيته، وما عبّر عنه في العديد من اللقاءات الصحفية والأفكار التي تناولها في مقالاته ورواياته، وكنت على تواصل دائم معه، وكان ينقّح ما أرسله له عنه، وتتبّعت تاريخ حياته، وعشت معه في أعماله، واكتشفت فيها الكثير من الجوانب والأفكار التي استفدت منها وضمّنتها العمل، وقد ذكرت رأس الخيمة ومعيريض وجسر رأس الخيمة، وغيرها من الأماكن واللفتات التي حرصت على أن تكون في الكتاب، لتتكوّن لدى القارئ صورة متكاملة عن هذه الشخصية». </p>
<p>ارتباط مهم</p>
<p>وأشار بن صراي إلى أن أبوالريش شغوف بالمكان ويعشق بلاده، لافتاً إلى أن أعماله الأدبية لا تخلو من تفاصيل البيت والأسرة والمجتمع، وقد ضمنها العديد من المؤلفات، حيث وصف هذا الارتباط بالمهم والنوعي، ويمكن للقارئ أن يلمسه ويكتشف من خلاله مدى تعلّق الأديب بمكانه الأول الذي استخلص منه كل التجارب والمعارف، واكتسب شخصيته التي ألمحَ إلى أن جزءاً منها ما زال يعيش هناك. </p>
<p>وفي معرض إجابته عن سؤال لماذا ابتعد عن الشِعر واتجه نحو الرواية، قال الكاتب علي أبوالريش: «الرواية هي الفضاء المفتوح التي تتسع لكل شيء، وهي المجال الحيوي في الكتابة التي استطعت من خلالها أن أتحدث عن ذاتي والمكان، وأنا لا أفضّل الرواية على الشعر، نحن العرب حتى في قصائدنا هناك رواية، وقصّة، وحكاية، لكن عندما نأتي لرصد الأحداث والمشاهد المتتالية لا بد أن نحتاج إلى وعاء أوسع من القصيدة».</p>
<p>وأكد أبوالريش، الذي أصدر في العام 1982 أول عمل روائي له، أنه بعد كل تلك السنوات وما ترافق معها من تغيّرات وتطورات على مختلف صعد الحياة ما زال يوجد ما يمكن الكتابة عنه وتوثيقه في عمل أدبي، موضحاً أن الكتابة لا تتوقّف، وأن الحكايات يجب أن تروى وتُسرد طالما هنالك حياة.</p>
<p>وفي ختام الندوة وقّع الدكتور والباحث حمد بن صراي كتابه: «علي أبوالريش في دروب الحياة ومسالك الأدب»، فيما وقّع الروائي علي أبوالريش على نسخ من إصداره «إكسبو دبي 2020 - تضامن على الأرض، عناقٌ في السماء»، وهي أعمال طُبِعت بدعم من قبل وزارة الثقافة والشباب.</p>

«الثقافة والشباب» تحتفي بمنجزات المبدعين الإماراتيين في «الشارقة الدولي للكتاب»

<p>أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمبادرة «العلم الرقمي» التي أطلقتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ضمن فعاليات الاحتفال بحملة العلم تحت شعار «ارفعه عاليا .. ليبقى شامخاً»، والتي تهدف للوصول إلى مليوني توقيع.</p>
<p>وأثنى سموه على دور الوزارة في تنظيم الفعاليات الوطنية كما وقع سموه على العلم الرقمي في مبادرة منه لدعم الفكرة وتشجيعها.</p>
<p>جاء ذلك خلال تفقد سموه جناح وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بمعرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته الـ 33، حيث اطلع على معروضات جناح الوزارة وجديد الإنتاجات الأدبية الموجهة للكبار والأطفال، من إصدارات وأبحاث وكتب وقصص ثقافية وتعليمية وترفيهية وموسوعات علمية، سواء المطبوع منها أو الإلكتروني.</p>
<p><strong>إهداء </strong></p>
<p>استمع سموه إلى شرح من أحمد الهدابي مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عما يتضمنه الجناح من فعاليات وأنشطة. ثم أهدى الهدابي لصاحب السمو حاكم الشارقة، أحدث إصدارات سلسلة دراسات في المكتبة الإماراتية بعنوان «مكتبة الإمارات الوطنية» من تأليف أحمد عبدالله الهدابي.</p>
<p>وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على الجناح ومقتنياته والخدمات الثقافية والتقنية والفنية التي يقدمها للجمهور والمثقفين والمهتمين، خلال أيام المعرض، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة اعتادت المشاركة بجناح مميز في كل دورة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</p>
<p>ومن جهتها، أشادت «وزارة الثقافة بالرؤية الثقافية الرائدة والدور البارز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجال العمل على ازدهار الثقافة العربية في الآداب والفنون والمسرح، مثمنة جهد سموه المتميز في مجال التأكيد على الأصالة التي تميز الإرث الثقافي لدولة الإمارات.</p>
<p>وقال أحمد الهدابي، إن تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة جناح الوزارة يجسد الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للثقافة المحلية والعربية، مؤكداً أن الوزارة تولي معرض الشارقة الدولي للكتاب اهتماما خاصا للمساهمة في تحقيق أهداف المعرض، وهي ترسيخ ثقافة القراءة والاطلاع للجميع .</p>
<p>وأضاف، إن المعرض أصبح من أهم العلامات البارزة في احتضان وإبراز المتميزين فكرياً، بفضل تركيز إدارة المعرض على تخصيص مساحات فكرية للمبدعين والموهوبين تكون بمثابة مرآة ثقافية.</p>
<p>وأوضح الهدابي أن وزارة الثقافة تحرص من خلال جناحها في المعرض، على تقديم أبرز وأحدث إصداراتها التي تتناسب مع زوار المعرض للمساهمة في الارتقاء بفكر المجتمع عبر أعمال أدبية وفكرية توفرها سلسلة إبداعات شابة التي تتضمن قصصا للأطفال، إضافة إلى سلسلة دراسات في المكتبة الإماراتية وإصدارات وسلسلة ترجمات.</p>
<p>وأوضحت نخب ثقافية وتربوية، في حديثها لـ«البيان»، خلال فعاليات المعرض، أن »معرض الشارقة الدولي للكتاب«، بدوراته المتعاقبة وتطوره المستمر، بات منصة هامة لتنمية الثقافة لدى الأطفال التي تجسد مكونا أساسيا وليس ثانويا في حياتهم، مشددين على ان واقع هذه الثقافة يحدد »هوية رجل أو امرأة الغد«. وقالوا، ان تمكين الناشئة وتثقيفهم، مسؤولية المجتمع بأكمله، سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة، وأن عليهم جميعا القيام بالدور المطلوب في هذا الاتجاه، وتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الشأن.</p>
<p>وتحدث معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، في الخصوص، موضحا أن مشاركتهم في هذا الحدث الثقافي الهام، هدفها تطوير فكر العاملين في الميدان التربوي، عبر الاطلاع على أحدث ما توصلت اليه دور النشر والجهات المشاركة، مشيرا الى تشكيلهم للجان من إدارات مدرسية وطلبة ومشرفين على المكتبات المدرسية لتنظيم زيارات إلى المعرض.. ولشراء مجموعات من الكتب لتغذية المكتبات المدرسية بها، سعيا الى تحقيق أكبر فائدة ممكنة. وقال معاليه: نحن في وزارة التربية، نشجع الجميع على ممارسة فعل القراءة، ليكون فعلاً يلازم الطالب مدى الحياة.</p>
<p><strong>عملية مستمرة </strong></p>
<p>بدوره، تحدث الكاتب عبد الباري عطوان، عن أهمية تكريس مثل هذه التظاهرات الكبرى، لاستقطاب الأطفال وتشجيعهم على القراءة. وتابع: غالبية الأطفال في المجتمعات العربية، لا تمارس فعل القراءة وهذا يجعلنا أمام كارثة حقيقية. وهي جهل جيل كامل أصبح أسيرا للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.</p>
<p>أما سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، فقال: لا شك ان ثقافة القراءة عملية مستمرة طويلة الأمد وتحتاج إلى وقت من أجل تنميتها، ما يؤكد أن القراءة ليست ترفاً ثقافياً أو حاجة عابرة، إنما حاجة فكرية وثقافية ملحة وضرورية، في كل زمان ومكان، ولا يختلف اثنان حول أهمية القراءة ودورها الأساسي في بناء الإنسان والارتقاء بفكره، ومن هذا المنطلق فإن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تركز دائما على إيلاء أهمية قصوى لهذا الجانب. وأضاف: نحن نوجه جميع المدارس لاستثمار المعرض الأهم في خارطة الثقافة، من اجل زيارته وانتقاء ما يريدونه ويخدم رؤيتنا. وذكر ان المعارض المتخصصة كمعرض الكتاب، تلعب دورا فعالا ومؤثرا في تشجيع الطلبة على القراءة وتنمية قدرتهم على التعلم، كما أنها تسهم إسهاما مباشرا في صقل وتكوين شخصياتهم.</p>
<p><strong>إقبال</strong></p>
<p><strong> تعذر مشاركة أكثر  من 250 دار نشر  </strong></p>
<p>أكد أحمد العامري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن أكثر من 250 دار نشر، تعذرت مشاركتها في الدورة الحالية، وبقيت على قوائم الانتظار بسبب الضغط المتزايد من قبل الدور المحلية والعالمية الراغبة في الحضور خلال هذا الحدث الثقافي الأبرز. وأضاف: «المعرض الذي يكمل هذا العام 33 عاما يشكل أهمية خاصة، وذلك لتزامنه مع إعلان الشارقة العاصمة الثقافية الإسلامية لعام 2014».</p>
<p><strong>فنون</strong></p>
<p><strong>طالبات جامعة زايد يروجن كتاب "ذا ستوري مايل" بلغة الفن</strong></p>
<p>رسمت مجموعة من طالبات كلية الفنون في جامعة زايد، ضمن فعاليات المعرض، على جدارية في ممر القاعات، للتسويق والتعريف بكتاب «ذا ستوري مايل» (The story mile)، الذي يحكي قصصا شعبية قديمة وعن شخصيات مثل «أم الدويس» و«بودرياه ».. ولكن بلمسات ابداعية للطالبات اللواتي قمن بتأليف تفاصيله، ورسم شخصياته بأنفسهن، ويضم الكتاب 25 قصة منوعة. وهو الأول وسيطرح بالأسواق قريباً باللغتين: الانجليزية والعربية.</p>
<p>«البيان» التقت بالمشرفة على هذا المشروع والمدرس الجامعي بجامعة زايد بريونيه لاثروب، التي وعدت بتحضير كتاب ثان يضم قصصاً من تأليف الطالبات ورسوماتهن، وأكدت بأن الكتاب الأول أبهرنا بالأفكار التي تتمتع بها الطالبات. إذ شاركت به طالبات المرحلة التأسيسية، أما الثاني فشاركت فيه طالبات من تخصصات عديدة، ما ساعد على اكتشاف مواهب جميلة وقصص مشوقة.</p>
<p><strong>تواصل </strong></p>
<p>تحرص وزارة الثقافة على تقديم الإبداعات الإماراتية في جميع المجالات، ما يؤكد سعيها للتواصل مع كافة شرائح المجتمع وتشجيع الشباب منهم، عبر إصدار الكتب التي تحتوي إبداعاتهم لخلق قاعدة عريضة من الانتشار للمبدعين الإماراتيين، محلياً وعربياً وعالمياً.</p>
<p><strong>"مركز حمدان بن محمد" يطلق 5 إصدارات</strong></p>
<p>عرض مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على هامش مشاركته في المعرض، مجموعة من إصداراته الحديثة، ومن بينها »كتاب المتوصف« للشاعر عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز، الذي يشكل لوحة فنية تستشف عنصر الوجود من عبق التاريخ ورحلة أبحر فيها الكاتب إلى أعماق الأدب الشَّعبيَّ، النابع من صميم الفنون الأدبيَّةِ، التي تعبق بغنى المعاني وجماليات الكلمات والأوصاف.</p>
<p>وبين بن دلموك، على أن إصدار كتاب »المتوصف"، تطلب منه الغوص في المعاني والبحث عن الصور الإبداعية المستوحاة من الأمثال الشعبية المعروفة، بحثا عن المفقود. وتابع: أتمنى أن يكون الإصدار بعد الفترة الزمنية الطويلة في جمع الأمثال، إضافة، ولو بنسبة بسيطة، إلى مكتبة الدولة التراثية، كما أتمنى أن أكون قد تمكنت من إصدار ما يليق بالإمارات. وأضاف: عرف الأدب الشعبي لدى المؤرِّخين بكونه صوت الشَّعب ولسان حالٍ ينطق بكلِّ ما حَوَتْه مجتمعاتهم من عاداتٍ وتقاليد وأعراف، ونحن بهذا العملِ نحاولُ الغوص في البحر الفنِّيِّ الشَّعبيِّ العربيِّ للإمارات.</p>
<p>ومن جانبها، قالت الدكتورة أمينة خميس الظاهري، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: إن مشاركتنا الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تأتي في إطار حرص المركز على الحضور في هذه التظاهرة الثقافية الدولية التي تشهدها الدولة، للتعريف بإصداراته الحديثة والتي نتوجها في هذه الدورة بـ 5 إصدارات جديدة، تعنى بالموروث الثقافي للإمارات.</p>
<p><strong>قراءات قصصية </strong></p>
<p>ضمن القراءات القصصية التي يقيمها المعرض على هامش فعالياته، عاش زائروه من الأطفال أمس تجربة الراوي التي قدمتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ليجد الأطفال انفسهم في عالم آخر، حيث عاشوا تجربة تقمص شخصيات قصة »صوفي يخاف أن يفقد أمه«، كمحاولة منهم لمساعدة صوفي، عبر ارتداء قبعات حمراء مختلفة، ليكتشفوا مع الراوية أن الحل يكمن في التخيل، والذي من خلاله تمكن صوفي من حل مشكلاته. وعبر أجواء أدبية بسيطة الأسلوب، وشيقة الأحداث، تفاعل الأطفال مع الحدث بشكل كبير، وهو ما كان واضحاً مع خلال نقاشهم مع راوية القصة، الأمر الذي مكنهم من وضع الحلول المناسبة لمشكلة صوفي، والذي كان الهدف الرئيسي من قراءة القصة.</p>
<p><strong>قاعة بتقنيات عالية لخدمة </strong></p>
<p>أتاحت إدارة معرض الشارقة للكتاب، في دورته الـ 33، تسهيلات وخدمات عديدة ذات نوعية عالية وحديثة، من بينها القاعة الأنيقة التي استقبلت الصحافيين والإعلاميين القادمين من مختلف الدول العربية والأجنبية لنقل وقائع وأحداث عرس الشارقة الثقافي الأبرز، حيث اتسمت القاعة في تصميمها الجديد بالرحابة والتجهيز التقني المتكامل، وأطلق عليها مسمى (ردهة الإعلاميين).</p>
<p>وتضم الردهة وسائل الاتصال الحديثة كافة، بما فيها خدمات الإنترنت والأرشيف الإلكتروني والهاتف، وحتى خدمات الضيافة الملحقة بالقاعة.</p>
<p>وتعد هذه النقلة التنظيمية النوعية، علامة بارزة تحسب لصالح إدارة المعرض ولصالح السجل الناصع والطويل لمعرض الشارقة كفعالية عربية ذات صيت واسع، جعل الشارقة قبلة حضارية بعد أن قدمت مجموعة أسماء بارزة في مجالات الكتابة والتأليف، فضلاً عن صناعة الكتاب وإدارة العمل الثقافي النوعي.</p>
<p>وعبر عدد من الإعلاميين العرب والأجانب، الذين حضروا خصيصاً لتغطية فعاليات هذه الدورة، عن تقديرهم للخدمات المميزة والمجانية، منوهين بمواكبتها للحداثة التكنولوجية التي اشتملت على تطبيقات، حوت بيانات ومعلومات هامة حول جوانب المعرض وإمكاناته.</p>
<p><strong>برنامج اليوم</strong></p>
<p>9:00 – 14:00 : ورشة عمل للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.</p>
<p>11:00 – 13:00 : الكتابة لتأطير صورة وطن يتمزق – انعام كجة جي.</p>
<p>18:15 – 19:15 : ندوة «عادل إمام – صاحب السعادة».</p>
<p>19:00 – 20:00 : جلسة حوارية شعرية – حمد بن سوقات.</p>
<p>19:30 – 20:30 : ندوة دان براون – حل شيفرة الكتاب.</p>
<p>20:30 – 21:30 : ندوة الإعلام الجاد ومسؤولياته - حمدي قنديل وعبده وازن وفرانك غاردنر.</p>
<p>20:30 – 21:30 : فن الكتابة الساخرة – د. أحمد العرفج وعلي العليان.</p>
<p><strong>حكواتي</strong></p>
<p>في تعليق له، على أهمية تنمية الثقافة لدى الأطفال، قال الدكتور محمد المسعودي مدير الشؤون الثقافية في السفارة السعودية: لدينا جناح مميز للطفل. فقارئ اليوم هو مثقف المستقبل، مشيرا إلى وجود حكواتي لديهم في الجناح السعودي يقرأ القصص بصورة محببة للأطفال..لجذبهم.</p>

حاكم الشارقة يوقع باسمه في مبادرة «العلم الرقمي» لوزارة الثقافة في المعرض  إقبال

نخب مجتمعية لـ«البيان»: تنمية ثقافة النشء حاجة أساسية

target8730056275327788823.jpg

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمبادرة «العلم الرقمي» التي أطلقتها وزارة

<p> </p>
<p>وافقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الدولة على البدء في تشييد مفاعلَين إضافيَين للطاقة النووية بموقع براكة في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.</p>
<p>واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه أمس رخصة لتشييد الوحدتين 3 و4 بمرفق براكة النووي والقيام بالأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة.</p>
<p>وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد مفاعليَن إضافيَين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم والمعروفة باسم APR140، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.</p>
<p>وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد منحت في يوليو 2012 رخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 في موقع براكة، وهي أول رخصة تصدر منذ 31 عاماً لدولة انضمت حديثاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح بتشييد أول مفاعلاتها النووية منذ أن أصدرت الصين رخصتها عام 1981.</p>
<p><strong>توفير الطاقة</strong></p>
<p>وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد المفاعلات، ولكن يتعين عليها أن تتقدم بطلب منفصل للحصول على رخصة تشغيل قبل البدء في تشغيلهما، ومن المتوقع أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في العام المقبل بطلب للحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 بمرفق براكة النووي.</p>
<p>وتسعى المؤسسة إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها للمساعدة على تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الإمارات والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل 9 % سنوياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.</p>
<p>ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة في عام 2017 بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة في العام نفسه وخلال السنوات الثلاث التالية سيتم إنشاء الوحدات الثلاث الأخرى ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية مصدراً لحوالي ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول عام 2020.</p>
<p><strong>تقدم كبير</strong></p>
<p>وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»: توضح الموافقة على الرخصة التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في برنامجها للطاقة النووية.</p>
<p>وجاء قرار منح رخصة تشييد الوحدتين 3 و4 بعد عملية مراجعة مكثفة قام بها على مدى 18 شهراً 200 خبير من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وخبراء فنيون آخرون، إذ قاموا بفحص كافة عوامل الأمان والسلامة ذات الصلة، بما في ذلك ملاءمة موقع المفاعل وتصميم المرفق وتحليل الأمان والنظم الإدارية وضمان جودة التشييد وتدابير الأمان الإشعاعي والحماية المادية والضمانات، وعلاوة على ذلك، فقد تمت خلال عملية المراجعة مراعاة الدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان في مارس 2011، وقد استفادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عملية المراجعة من تعاونها الوثيق مع كل من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» والرسميين المعنيين بالرقابة النووية في جمهورية كوريا و«المعهد الكوري للأمان النووي».</p>
<p><strong>مراقبة </strong></p>
<p>وقال مديرعام «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» الدكتور وليام ترافرز: «يحرص فريق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على ضمان أن الطاقة النووية في الإمارات سيتم السعي إليها بأمان وأمن وسلمية، وعلاوة على مراجعاتنا المفصلة لطلب رخصة التشغيل التي تقدمت بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مراقبة عملية التشييد في موقع براكة عن كثب، وسنتحقّق من مراعاة كافة القواعد واللوائح قبل منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصريحاً ببدء التشغيل».</p>
<p>ومن منطلق التزامها بالشفافية التشغيلية التامة، نشرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على موقعها الإلكتروني تقرير تقييم الأمان لطلب الحصول على رخصة تشييد الوحدتين 3 و4 في براكة، الذي يعتبر أساساً لقرارها بإصدار رخصة التشييد.</p>
<p><strong>تكنولوجيا </strong></p>
<p>وقد تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 24 سبتمبر 2009، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.</p>
<p>ويعمل بالهيئة حالياً 170 موظفاً من 25 دولة، ويشكّل مواطنو الإمارات نسبة 53% من موظفي الهيئة.</p>
<p>وستقوم «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» خلال مرحلة التشييد بإجراء عمليات تفتيش صارمة للتحقُّق من قيام «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، كمرخص له، بتنفيذ الأنشطة وفقاً للوائح «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» ولشروط الرخصة. وسيتم من خلال عمليات التفتيش التحقُّق من العمل في موقع ومكاتب المرخص له والمقاولين التابعين له، وعلى الجهات المورِّدة للمكوِّنات الرئيسية في كل من جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرهما.</p>
<p> </p>
<p>
<p> </p>
<strong>تنمية مهارات الكوادر المواطنة لدعم صناعة الطاقة</strong></p>
<p>وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، مذكرة تفاهم بشأن برنامج التدريب المهني المشترك بين الجهتين، وهو وسيلة أساسية لتنمية مهارات القوى العاملة الإماراتية لدعم صناعة الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الإمارات.</p>
<p>ووقع المذكرة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، وحضر حفل التوقيع الدكتور أحمد العور مدير بوليتكنك أبوظبي وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.</p>
<p>وستعزز هذه المذكرة الالتزام المستمر لدى الطرفين في تطوير الكفاءات الوطنية، وستتعاون الجهتان في وضع برامج دراسية، وأخرى تدريبية مهنية للطاقة النووية، وستتناول نواحي معرفية خاصة للطلبة الملتحقين ببرنامج رواد الطاقة لتلبية احتياجات البرنامج النووي السلمي الإماراتي من كفاءات وطنية لتنفيذ المشروع.</p>
<p>وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي: «يستمر تعاوننا مع بوليتكنك أبوظبي الذي بدأ منذ عام 2012، إذ أخذنا على عاتقنا ضرورة تطوير الجيل القادم من رواد الطاقة النووية في الدولة. وبِحُلول عام 2020، ستحتاج المؤسسة إلى أكثر من 2500 موظف، ونهدف إلى الحفاظ على نسبة توطين لا تقل عن 60 %.</p>
<p>ومن جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الشامسي: «تعمل بوليتكنك أبوظبي وفق استراتيجية متقدمة تمكنه من المساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد المعرفي في الدولة بتدريب الشباب الإماراتيين في مجالات التكنولوجيا المُختصَّة. ومما لا شك فيه، أن شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتوافق مع دور البوليتكنك في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، مع منحهم وظائف واعدة في قطاع الطاقة النووية في المستقبل».</p>

«الرقابة النووية» توافق على تشييد مفاعلين إضافيين

target6846252586913417600.jpg

<p>شدّد وزير الصحة الفلسطيني جواد عوّاد على أنّ القطاع الصحي في بلاده «سيشهد نقلة نوعية نتيجة إطلاق مجموعة من الأقسام الجديدة وتزويدها بأجهزة متطوّرة».</p>
<p>وكشف عوّاد عن أنّ مديونية وزارته تبلغ 200 مليون دولار، مشيراً إلى النقص في الأدوية المهمّة الذي تعانيه المشافي نتاج عزوف بعض الموردين عن تزويد الوزارة، مبيّناً أنّ «التحويلات الطبية الخارجية تستنزف الميزانية».</p>
<p>وأماط عوّاد اللثام عن مركز لعلاج مدمني المخدّرات سيرى النور قريباً تموّله دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إنشاء وزارته مركزاً متخصّصاً لعلاج مرضى السرطان وزراعة النخاع، مضيفا: «قدمنا دراسة مفصّلة لجهات عدة وطرقنا باب العديد من الصناديق العربية لتمويل المشروع»، معرباً عن أمله في استنساخ وزارته تجربة دولة الإمارات في القطاع الصحي التي وصفها بـ «الرائدة»،</p>
<p><strong>وفيما يلي نص الحوار بين عوّاد و«البيان»:</strong></p>
<p><strong>لعل فاتورة التحويلات الخارجية تعد من أكبر مثقلات كاهل الوزارة فما هي أبرز المعيقات التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني في هذه المرحلة؟</strong></p>
<p>هناك مشاكل كبيرة تواجه القطاع الصحي الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية والأزمة المالية التي تعانيها السلطة، وفاتورة التحويلات الخارجية تثقل كاهل الوزارة بما يصل 200 مليون دولار سنويا، وهذه التحويلات للعلاج خارج مراكز وزارة الصحة نلجأ إليها نتيجة نقص الكادر والتجهيزات الطبية، علما أنّ طاقمنا ومستشفياتنا ومراكزنا تقوم بجهد كبير للتغلّب على الصعاب وهناك كادر طبي متميّز ومدرّب.</p>
<p>ومن المعيقات كذلك والتي استطعنا تجاوزها عزوف بعض الموردين عن تزويدنا ببعض الأدوية لكن بعد تمكننا من سداد جزء كبير من فاتورة الأدوية حلت المشكلة وحاليا نملك كمّاً لا بأس به من الأدوية المورّدة، على الرغم من النقص في بعض الأدوية التي نأمل توفيرها للتخفيف أكثر عن المواطن الفلسطيني.</p>
<p><strong>يشهد القطاع الصحي الفلسطيني توسّعا ملحوظاً رغم المعيقات آنفة الذكر فما هي أهم جوانب هذا التوسّع؟</strong></p>
<p>هناك هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه وخطة لثلاث سنوات قادمة تعكف الوزارة على تنفيذها من ضمنها إنشاء مراكز متخصصة في مجال جراحة القلب، وهناك مشروع استراتيجي لمركز متقدّم لعلاج السرطان وزراعة النخاع، إذ سيخفّف المركزان حوالي 60 - 70 في المئة من فاتورة التحويلات التي ترهق ميزانية وزارة الصحة، فضلاً عن التوسّع في بعض الأجهزة الطبية.</p>
<p>وخلال الشهر المقبل سيتمكّن المواطن الفلسطيني من الاستفادة من خدمات جهاز الرنين المغناطيسي حيث سيكون أول جهاز في المشافي الحكومية، وسيكون هناك في نهاية العام جهاز مماثل في شمال الضفّة وجنوبها أيضاً، وفي غضون الشهور القلائل المقبلة سيتم افتتاح مركز للحروق في مجمع فلسطين الطبي.</p>
<p>ونعمل على تدريب كادرنا الطبي للتمكّن من إجراء عمليات زراعة الكلية حيث إنّ هذه العمليات تتم حتى الآن بحضور وفود طبية أجنبية، وهناك مركز لعلاج مدمني المخدرات سيرى النور قريبا بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p><u><strong>علاج سرطان</strong></u></p>
<p><strong>الكثير من مرضى السرطان تواجه عائلاتهم صعوبة في متابعة حالتهم نتيجة العلاج في الخارج حتى لو كان على نفقة الوزارة، هل يمكن أن تشهد فلسطين مركزا متخصصا في علاج مرض السرطان؟</strong></p>
<p>هناك تفكير بإنشاء مركز محمود عباس لعلاج السرطان وزراعة النخاع في مجمع فلسطين الطبي وهناك دراسات قدّمت في هذا المجال وجاري البحث عن التمويل الذي سنجده إنشاء الله قريبا لإنشاء هذا المركز الضروري وطرقنا عدة أبواب ومجموعة من الصناديق العربية ونتمنى أن تكون دولة الإمارات سبّاقة في دعم هذه الخطوة المهمة.</p>
<p>وهناك اجتماع للمانحين في واشنطن في منصف شهر سبتمبر المقبل وهناك جولة لرئيس الوزراء قريبا لدول عربية لبحث الأزمة المالية التي سنتغلب عليها.</p>
<p><u><strong>تجربة رائدة</strong></u></p>
<p><strong>هل هناك تجربة صحية عربية أو دولية معينة تتطلع الوزارة إلى الاستفادة منها لتطوير القطاع الصحي؟</strong></p>
<p>تقابلت أنا ووزير الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نحو شهر في تركيا والتجربة الإماراتية تجربة رائدة ورائعة وسأعمل إنشاء الله على التنسيق لزيارة دولة الإمارات للاطلاع عن كثب على التجربة الإماراتية في القطاع الصحي حيث أنها تجربة ناجحة ويمكننا استنساخها والبناء عليها لتطوير قطاعنا الصحي.</p>
<p><strong>لماذا توقّفت التحويلات الطبية إلى الأردن وهل سيتم استئنافها ؟</strong></p>
<p>توقّف التحويلات بمثابة جرح نازف بالنسبة لنا وهذا الموضوع في صلب اهتماماتي خلال هذه الفترة، وهذه التحويلات توقّفت بسبب الأزمة المالية، وكان هناك عجز عن السداد ونحن نعمل على جدولة هذه الديون للعودة مرة أخرى إلى التعامل مع المستشفيات الأردنية في المرحلة القادمة على أمل أن نصبح قادرين عن الاستغناء عن هذه التحويلات الخارجية في أقرب فرصة ممكنة.</p>
<p><u><strong>مديونية وزارة</strong></u></p>
<p><strong>كم تبلغ مديونية وزارة الصحة الآن؟</strong></p>
<p>مديونية الوزارة تبلغ 200 مليون دولار، ولكن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الصحي برعاية واهتمام كاملين من قبل الرئيس محمود عباس لأنّ الوضع الصحي لا يقل أهمية عن الوضع الأمني.</p>
<p>وهناك اهتمام كبير من قبل الرئاسة والحكومة وستكون هناك نقلة نوعية في خدمات وزارة الصحة من خلال زيادة عدد الكادر والإمكانيات المالية والتجهيزات والأمور اللوجستية، والشباب هم الكفاءات الحديثة التي نسعى إلى استثمارها في القطاع الصحي بشكل أوسع من أطباء ومهنيين وإداريين.</p>
<p><strong>كيف تقيّم ثقة الجمهور الفلسطيني بخدمات القطاع الصحي الحكومي؟</strong></p>
<p>نعم جمهور كبير من المواطنين يشعرون بالتطوّر الحاصل في القطاع الصحي والثقة بالمراكز الحكومية عالية جدا، ونعمل على تطويرها وتعزيزها باستمرار، والمريض الذي لا نستطيع علاجه يحوّل إلى مراكز علاجية خاصة على نفقة الوزارة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نظام التطعيم لدينا من أفضل الأنظمة في الشرق الأوسط، والدليل على ذلك أننا لم نشهد حالة شلل أطفال واحدة منذ سنوات.</p>
<p>كيف تعامل الوزارة مع الشكاوي هل هناك متابعة لهذا الجانب المهم؟</p>
<p>هناك وحدة لتلقي الشكاوى في وزارة الصحة وبإمكان أي فلسطيني يتعرض لأي مشكلة أو إهمال أو خطأ أن يتوجّه إلى وحدة الشكاوي من أطباء ذو كفاءة ونحن نشرك في هذه اللجان مندوبين عن نقابة الأطباء، وكل حالة تدرس على حدة، وهناك توصيات وتدرج في العقوبات.</p>
<p>وبالتالي الأمور نظامية مئة بالمئة في هذا المضمار. وتوجد كذلك إدارة عامة للرقابة والتفتيش وتملك الصلاحيات للدخول إلى أي مكان في مرافق وزارة الصحة، وأنا نفسي قبل نحو أسبوع كنت في مقر الوزارة بنابلس .</p>
<p>وراقبت تدفّق الموظفين بشكل مفاجئ، ونحن نتابع من أجل تحسين العمل والأداء والتزام الكادر بالدوام وقيامه بواجبه على رأس أولوياتنا وبالنسبة للزيارات الميدانية أنا أقوم مباشرة بهذه الزيارات، وذهبت ورئيس الوزراء في زيارة مفاجئة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي والخليل الحكومي واطلعنا على الأوضاع بشكل مفاجئ وطلبنا برنامج الموظفين واطلعنا على النظافة وسير العمل.</p>
<p><strong>وهل ستتكرر هذه الزيارات ؟</strong></p>
<p>من المؤكّد ستكرّر هذه الزيارات في كل المحافظات ليس من باب الإجراءات العقابية ولكن من أجل تحسين الأداء، أنا استلمت وزارة وضعها صعب جدا ولكن بهمة الجميع إنشاء الله سنعمل على خدمة المواطنين والهدف الاستراتيجي بالنسبة لي في المرحلة المقبلة إيقاف التحويلات إلى الخارج خاصة إلى إسرائيل، ونتمنى أن نعتمد على أنفسنا في وقت قريب.</p>
<p><u><strong>تسوية خلاف</strong></u></p>
<p>أكّد وزير الصحة الفلسطيني جواد عوّاد أنّه تمّت تسوية الخلاف مع نقابة الأطباء، مردفاً القول: «أنا كنت في اللجنة الوزارية مع وزير المالية ورئيس ديوان الموظفين، وكان هناك اجتماع مع نقابة الأطباء وتمّ الاتفاق نهائيا وانتهى الموضوع ولن يكون هناك إضراب أو إجراءات تصعيدية». ولفت عوّاد إلى أنّ «هناك لجنة مشكّلة في انعقاد دائم للتحاور وأنّه سيتم تجاوز كل الأمور القادمة»، موضحاً أنّ «نقابة الأطباء متفهّمة للواقع الذي تعانيه الحكومة ومهتمة بتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع».</p>
<p> </p>

وزير الصحة الفلسطيني لـ «   البيان       »

قطاع الصحة الإماراتي يغري بالاستنساخ

target3820724237064683869.jpg

<p>أثنى المهندس عيسى الميدور، نائب مدير عام بلدية دبي رئيس جمعية المهندسين بالدولة على تفاعل القطاع الخاص مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ تجسد ذلك التفاعل بالتعاون الوثيق بين بلدية دبي وأراضي وأملاك دبي عبر ذراعها الاستثماري مركز تشجيع الاستثمار لدعم مشروع مدينة دبي المستدامة التي يكشف النقاب عنها اليوم بالتزامن مع انطلاقة ستي سكيب جولوبال 2012.</p>
<p>وعدّ الميدور مشروع «مدينة دبي المستدامة» مدينة تخصصية ضمن الخطط الاستراتيجية لدبي والهدف من وجودها تعزيز التنمية ومكتسباتها. لافتاً إلى أن معايير البناء في المشروع قيد الدراسة والفحص والتطوير.</p>
<p>وأوضح بأن مشروع مدينة دبي المستدامة سيدفع بإمارة دبي نحو تميز نوعي أكبر في مجال إقامة مدينة واقعية يتم العمل فيها من الأساس على البناء الأخضر والممارسات العالمية الأفضل وهو ما سيميزها عن المناطق الأخرى التي يتم العمل عليها اليوم من ناحية إعادة بناء المواصفات الخضراء وتصحيحها بالشكل الذي يتناسب مع البيئة المستدامة الجديدة لدبي. وقال الميدور في حوار مع البيان ان القطاع العقاري يرسم ملامح مستقبل الأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال تعزيز التنمية التي تترابط مع تطوير حياة الانسان. مؤكداً على ضرورة الاستثمار في البناء المستدام وتحسين وحماية البيئة.... وإلى التفاصيل.</p>
<p><strong>تفاعل </strong></p>
<p><strong>كيف تقيمون تفاعل القطاع العقاري مع التوجهات العالمية وتوجهات الدولة نحو البناء المستدام؟</strong></p>
<p>يرسم القطاع العقاري ملامح مستقبل الأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال تعزيز التنمية التي تترابط مع تطوير حياة الانسان، ونجد بين الاثنين تكاملا لا افتراقا من حيث ان حياة الانسان بشكل عام والأبنية التي نعيش فيها ووسائل النقل المستخدمة والبيئة كالحدائق مثلاً تشكل مجتمعة منظومة عيش واحدة يدخل فيها القطاع العقاري باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد.</p>
<p>إذاً علينا ان نحرص على إيصال الفكرة الهندسية بشكلها الصحيح، لضمان المشاركة الفاعلة للمساهمين في القطاع. وتحرص دولة الامارات على تنمية وتطوير القطاع العقاري تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة في الدولة وبما ينسجم مع التوجهات العالمية في توفير الطاقة وتحسين البيئة وتأمين الظروف المناسبة للبيئة المعيشية والتي تعكس جانبا اقتصاديا مهما يعود بالفائدة على المستثمر.</p>
<p>ومما لا شك فيه أنّ تعزيز التنمية عامل مهم للانخراط والاسهام في تطوير حياة الانسان في الأبنية ووسائل النقل، فالقطاع العقاري محرك أساسي للاقتصاد محلياً وعالمياً. ومن هنا، علينا الاستثمار في البناء المستدام وتحسين البيئة، وهو ما يشكل ميزة استراتيجية للمشتري والمستثمر على حد سواء في القطاع العقاري.</p>
<p>وتتمتع جمعية المهندسين بمجموعة من العلاقات المتينة مع الدوائر المحلية ذات الصلة مثل دائرة الأراضي. وانطلاقاً من أهمية البناء المستدام باعتباره خدمة وميزة مرتبطتين مع القطاع العقاري، تعمل حالياً جمعية المهندسين الاماراتيين وبلدية دبي على إطلاق برامج مشتركة من شأنها دعم التوجه المتزايد نحو البناء المستدام فضلاً عن المساهمة بفعالية في تعزيز الاستدامة العقارية. ونسعى من جانبنا إلى تنظيم برامج وفعاليات ونشاطات مشتركة بين الجمعية والبلديات تصب في خدمة الاستدامة الخضراء.</p>
<p><strong>ما التحديات التي يواجهها قطاع الانشاءات لتحقيق غايات البناء الأخضر؟</strong></p>
<p>بالتزامن مع توجه القيادة في دولة الامارات نحو تبني مبادرات البناء الأخضر في قطاع الانشاءات وتطوير الكثير من البرامج المستدامة، وبفضل الدعم الحكومي المتواصل والتوجيهات الحكيمة لأصحاب السمو حكام الإمارات، تحول حلم البناء الأخضر إلى واقع ملموس اليوم. إذ تم اتخاذ العديد من الخطوات الفاعلة مثل استصدار قانون المباني الخضراء في الدولة، والذي تم إعداده من قبل أشخاص مختصين، واعتماد الممارسات العالمية المناسبة للبيئة المحلية وإسقاطها على الواقع. وإلى جانب القوانين، تملك دولة الامارات الارادة القوية لتهيئة الواقع المحلي لتقبل البناء الأخضر.</p>
<p>وبالطبع في البداية كان البناء الأخضر يثير المخاوف لدى البعض باعتبار انه سيؤدي إلى زيادة التكاليف، ولكن الوقائع أثبتت العكس وتبين أن القيمة المالية للأبنية الخضراء لا تتجاوز 5 في المئة من تكاليف البناء وخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات يتحقق العائد منها. ولعل أهم ما يميز قطاع الانشاء والبناء الأخضر هو أنه يعمل على توفير الطاقة ويضمن أعلى مستويات راحة العيش بأسعار مقبولة.</p>
<p>وبالتأكيد ساهمت هذه الفوائد التي أضافها البناء الأخضر في تعزيز القدرة على تجاوز التحديات وضمان التنفيذ الأمثل للأبنية الخضراء. ونعتبر ان تلاقي جمعية المهندسين مع الدوائر المحلية يؤسس علاقة شراكة في البناء الأخضر ستؤمن الأرضية المناسبة للعمل على تحقيق الاستدامة في قطاع الانشاءات الاماراتي عبر التنفيذ الأمثل. وبالتالي يمكننا القول بأننا ساهمنا في نقل التحدي إلى فرصة مثمرة يمكن لنا الاستفادة منها في تحقيق إستراتيجية الامارات في البناء الأخضر.</p>
<p><strong>البناء المستدام يبدأ من التصميم المعماري وينتهي عند مواد البناء صديقة البيئة وممارسات المستخدم النهائي للعين العقارية، فإلى أي مدى نتمتع بثقافة الاستدامة؟ </strong></p>
<p>حياة البشر وقيمهم مبنية على قاعدة نسبية وليست مطلقة، فكما ينطبق المثال النسبي على البشر فهو كذلك في الاستدامة. إذ أنّ ثقافة الاستدامة موجودة منذ الأزل ولكن سوء الممارسة أحياناً قد يؤدي إلى نتائج لا تعكس الصورة الحقيقية لعملية الاستدامة، إلا ان ذلك لا يلغي الجهود التي تقوم بها الدولة وجمعية المهندسين في الامارات للمضي قدماً نحو الأفضل من خلال تطوير برنامج «إعداد قادة التنمية المستدامة»، الذي نتطلع إلى اعتماده كمساق تعليمي يدرّس في الجمعية.</p>
<p>ونعتبر أن إطلاق مثل هذه البرامج سيعزز من التنمية التي يجب أن تستمر من خلال التعليم ووسائل الاعلام التي تشكل الركن الأساسي لبناء ثقافة الاستدامة في الدولة كما ينبغي. لذا علينا أن نواصل التثقيف المستدام، حيث انّ الاستدامة تعزز العمر الافتراضي للأبنية وهو توجه يجب ان تواكبه برامج التوعية بشكل مستمر.</p>
<p><strong>جهود </strong></p>
<p><strong>ماذا عن جهود وخطط الجمعية لدعم خطط الاقتصاد الأخضر والتنمية العقارية المستدامة؟ </strong></p>
<p>تتعاون جمعية المهندسين الاماراتيين مع الجهات المعنية لدعم خطط الاقتصاد الأخضر المندرجة في إطار إستراتيجية دولة الامارات. وتدخل العملية الهندسية في مجريات الحياة من البنى التحتية إلى الهواء. وعملت الجمعية مع عدد من الجهات المحلية على تنظيم 30 مؤتمراً في الدولة حول التنمية العقارية المستدامة والبناء الأخضر.</p>
<p>كما أشرفت على عدد من الفعاليات من الجانب الثقافي في الشأن نفسه. فمن خلال تلك الخطوات، استطاعت الجمعية الاقتراب أكثر من تحقيق غايات وأهداف الدولة في التنمية المستدامة في القطاع العقاري والممارسات الخضراء. وتعاونت الجمعية مع بلدية دبي لاعداد الكوادر المطلوبة وتحقيق تنمية هندسية مستدامة تنظر إلى إعداد مهندسي الغد لضمان إنجاح الأعمال وتحقيق نتائج إيجابية بارزة على مستوى التنمية في الدولة.</p>
<p><strong>في أي سنة ومتى نتوقع بلوغ سوق عقاري وإنشائي أخضر؟ </strong></p>
<p>نحن عازمون على مواكبة ومواصة ما بدأناه في التنمية المستدامة والبناء الأخضر، المهم هو أن نبدأ وأن يكون الهدف موجودا لدينا. لقد وضعت الدولة إستراتيجيتها الطموحة في البناء الأخضر وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تغيير ممارسات وثقافة مجتمع.</p>
<p>إذاً عجلة القطاع العقاري الأخضر آخذة بالاستمرار ودبي تشهد حالياً فترة اختيارية في الالتزام بقانون الأبنية الخضراء لغاية العام 2014، وأما بعد العام 2014 سيكون لزاماً على جميع العاملين في القطاع العقاري والانشائي أن يطبقوا القوانين المنصوص عليها حول الأبنية الخضراء وأفضل الممارسات المستدامة.</p>
<p>وهذا بالتأكيد سيساهم إلى حدّ كبير في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وهناك خطط وتوجه نحو الانتقال من الأبنية الخضراء إلى المدن المستدامة في السنوات القليلة القادمة. يضاف إلى ذلك، أن أهم ما يميز دبي في هذا الاطار هو انها تتبع نظام بناء متكاملا وليس نظام قياس شبيها بما يتم اتباعه في الدول الأوروبية، وعليه يتم تقييم البناء الذي يجرى بناؤه وترخيصه إذا ما كان مطابقاً لقانون الأبنية الخضراء، وإذا كان مخالفاً يحرم من الترخيص.</p>
<p><strong>تأهيل وتدريب</strong></p>
<p><strong>هل هناك برامج تأهيلية للمكاتب الهندسية والاستشارية لمواكبة التوجهات المستدامة؟ </strong></p>
<p>نؤمن بالعمل الذي تقوده روح الفريق الواحد، ونرى أن اجتماع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاستشاريين والمقاولين في منظومة عمل مشتركة، يعتبر أحد أهم العناصر المتلازمة لتوفير ظروف ملائمة للسوق والبناء على أرضية متينة تسمح لمواكبة خطط الاستدامة وتشجيعها. بنظرنا برامج التأهيل لمكاتب الهندسة والاستشارات تؤدي دوراً بارزاً في تحقيق الغايات المنشودة.</p>
<p>استمرت مرحلة الاعداد لقوانين الأبنية الخضراء والمواد الخضراء الداخلة في البناء مدة سنتين، وعملنا على تهيئة السوق وظروفه من توفير مختبرات وعمليات فحص للمواد وعمليات التدريب ومراكز التدريب، التي تشكل القاعدة الاولى للانطلاق نحو تحقيق الاستدامة.</p>
<p>وكان لدينا لقاءات مشتركة مع جميع البلديات في الدولة التي أظهرت حماساً كبيراً للأمر. فالمكتب الاستشاري يؤدي دور الرابط للمنظومة بين المورّد والاستشاري الذي يؤمل منه ان يؤمن النقلة النوعية المطلوبة. وفي الجانب التدريبي، خصصت جمعية المهندسين شهادة أو رخصة قيادة في التنمية المستدامة إيماناً منها بأهمية البرامج التدريبية في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ خطط الاستدامة بأمانة وموثوقية عالية.</p>

البلدية والأراضي وجمعية المهندسين تطور برامج مشتركة لتعزيز الاستدامة العقارية

الميدور لـ «    البيان »:إضافة نوعية تعزز التنمية ومكتسباتها

target1360448139957850096.jpg

<p>فازت الإمارات برئاسة اول لجنة فنية من ونوعها على مستوى الدول الإسلامية لإعداد مواصفات قياسية موحدة لـمستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال على مستوى العالم، في انجاز جديدة يضاف الى انجازات الدولة العديدة.</p>
<p>وكانت الدولة، ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قد حصلت على أعلى نسبة تصويت على مستوى كافة الدول الاعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والتي تتخذ الجمهورية التركية مقرا لها.</p>
<p>يأتي ذلك اثر مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة، باجتماعات مجلس الإدارة الرابع، والاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في مدينة اسطنبول التركية في الفترة من من 3 ــ 5 مايو الجاري.</p>
<p>وأكد بدري أن فوز الإمارات باستضافة ورئاسة اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل الحلال على مستوى العالم الإسلامي يأتي تأكيدا على ثقة الدول الاسلامية بالمستوى الفني والعلمي الذي تتمتع به دولة الإمارات في مجال المواصفات والمقاييس، ليس على المستوى العربي وحسب وانما على المستوى الدولي أيضا.</p>
<p>وقال ان هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا حرص الحكومة الرشيدة على توفير بنى تحتية صلبة، وإرساء قواعد فنية قوية داعمة لهذا الإنجاز، من خلال توفر المختبرات الفنية المعتمدة والتي تلعب الدور الأكبر في اعداد ومراجعة مخرجات عمل اللجان الفنية، وتطبيق النظم الرقابية الفاعلة، وليكتمل هذا الإنجاز باختيار فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات بالهيئة لرئاسة هذه اللجنة الفنية الدولية، لكفاءتها الفنية وخبرتها العلمية في هذا الجانب المهم والحيوي.</p>
<p><strong>أعلى معايير الجودة</strong></p>
<p>واضاف أن هذا الإنجاز جاء داعما لرؤية دولة الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك.</p>
<p>وصرح بدري بأن تولي دولة الإمارات لرئاسة وأمانة هذه اللجنة يأتي تتويجا لإنجازات الدولة في قطاع حيوي من منظور الشريعة الإسلامية، ولتصبح دولة الإمارات حلقة واصلة بين دول المنطقة والعالم الاسلامي من جهة، وبين منظمة التقييس الدولية الأيزو (ISO) من جهة أخرى، من خلال نتائج ومخرجات عمل هذه اللجنة، نظرا لحداثة موضوع مستحضرات التجميل الحلال، ليس على مستوى المنطقة وحسب وانما على المستوى الدولي أيضا، واعتبار هذا العمل لبنة اساسية للارتكاز عليها في اصدار مواصفات قياسية دولية.</p>
<p>وأضافت فرح الزرعوني مدير ادارة المواصفات بالهيئة ورئيس اللجنة الفنية لمواد التجميل الحلال في معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية أنه نظرا لندرة المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الحلال وطرق تصنيعها، فقد شرعت الهيئة في وضع مواصفات وتوجيهات حديثة لمواد التجميل والعناية الشخصية بناء على متطلبات الأسواق العالمية.</p>
<p>وتطور طرق تصنيع هذه المواد، وتعميمها من خلال هيئة التقييس لدول الخليج العربي ضمن خطط عمل اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع المنتجات الكيميائية، والتي ترأسها وتحتضن أمانتها الدولة، ليتم من خلال ذلك نقل هذه الممارسة الى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية لاعتمادها، ومن ثم اعتبارها مرجعا لمنظمة التقييس الدولية (ISO) في اعداد مواصفاتها القياسية الدولية الخاصة بالمنتجات الحلال.</p>
<p>واستكمالا لدور الهيئة في مشروع المنتجات الحلال، فقد حرصت على الانضمام الى لجنة الأغذية الحلال بالمعهد، والذي ستقوم من خلاله بعرض المرئيات والمواضيع المشتركة مع كافة المعنيين، مثل لجنة سلامة الأغذية بالدولة وهيئة التقيس لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لغايات تطوير خطط العمل في قطاع الأغذية الحلال، والذي يمثل الركيزة الأساسية لقطاع الأغذية لكافة المسلمين في دول العالم.</p>
<p>وصرح بدري بأن دولة الإمارات قد فازت كذلك وبإجماع كافة الدول الأعضاء بالمعهد برئاسة اللجنة المالية للمعهد، في مؤشر على ثقة الدول بكفاءة وحرفية أعضاء الوفد الإماراتي، ونزاهة الإجراءات المتبعة والشفافية في الطرح والحيادية في التطبيق.</p>
<p>ورحب بمشاركة بلدية دبي، متمثلة في أمينة أحمد محمد، مدير إدارة اعتماد تقييم المطابقة بعضوية وفد الدولة الرسمي الممثل في هذه الاجتماعات لما يتميز به جهاز الاعتماد التابع لبلدية دبي من الكفاءة والفاعلية والذي امتاز عن غيره من أجهزة الاعتماد الأخرى في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بحصوله على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.</p>
<p>وأكد أن انتخاب الإمارات لرئاسة اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل الحلال يأتي تماشيا مع توجه الهيئة في إعداد المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية الإلزامية في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بناء على متطلبات تشريعات دول الاتحاد الأوروبي من خلال أعمال اللجنة الفنية الوطنية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية.</p>
<p>وبمشاركة مختلف الجهات المعنية بالدولة بكلا القطاعين الحكومي والخاص، والذي توجها توقيع اتفاقية التفاهم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجمعية العطور العربية لإعداد مسودة اللائحة الفنية لأول مواصفات قياسية خاصة بالعطور من خلال توجه الهيئة لإعداد مواصفات فنية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>معرض الفنادق يحقق نجاحاً كبيراً للقطاع</strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>أكّد معرض الفنادق 2012 مكانته كأكبر حدث لتوريدات قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أفاد عارضون بارتفاع أرقام مبيعاتهم وباستقبالهم مزيداً من الزوار من أصحاب القرار والمشترين الجادّين خلال أيام المعرض الثلاثة، الذي شارك فيه ما يزيد على 450 شركة للتوريدات والخدمات من أكثر من 45 دولة، و13 جناحاً وطنياً، ما سلّط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الحدث في تسهيل التبادل التجاري بين الموردين والمشترين من جميع أنحاء العالم.</p>
<p>واستقطب معرض الفنادق، الذي أقيم بين 15 و17 مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ما يزيد على 15.500 زائر من التجار والمختصين، بزيادة بلغت 9 في المئة، مقارنة بالعام الماضي. كما سجل المعرض زيادة قدرها أكثر من 30% في عدد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ارتفاع عدد الزوار القادمين من دول أخرى، بما في ذلك سلطنة عُمان ومصر وقطر وتركيا.</p>
<p>وقالت فريدريك موريل، مديرة معرض الفنادق، إن المعرض نجح في تحقيق منافع تجارية ملموسة، سواء للعارضين أو للزوار، باعتباره منصة حقيقية للشركات بكل مجالات قطاعي الضيافة والأغذية، معربة عن سعادتها باستمرار المعرض في تعزيز النمو في أسواق منطقة الشرق الأوسط، ولعب دور رئيسي في إتاحة فرص حقيقية أمام الشركات الجديدة بالمنطقة.</p>
<p>وكانت إفادات العارضين من مختلف القطاعات إيجابية للغاية، إذ أكّد كارلو كارلوني، مدير التصدير لدى شركة كاتالانو المورّدة لمنتجات السيراميك، إن شركته سوف تعود بالتأكيد للمشاركة العام المقبل، بعد مشاركة ناجحة للعام الثاني على التوالي هذا العام، وأضاف: «يمثل معرض الفنادق فرصة عظيمة لعرض منتجاتنا، وقد وردنا عدد كبير من الاستفسارات من الزوار، ونتوقع أن تتحول نسبة كبيرة من هذه الاستفسارات إلى مبيعات».</p>
<p>وأعرب راي الرضا، المدير العام لشركة مايتي ليف المتخصصة في توريد منتجات الشاي الفاخرة ومقرها الولايات المتحدة، عن سعادته بالنتائج التي تمخّض عنها معرض هذا العام، لافتاً إلى اقتناصه فرصتين لعقد اتفاقيات تجارية، ووجود أكثر من 30 فرصة حقيقية أخرى متاحة للاستفادة منها. وأكّد الرضا نيّة شركته العودة إلى المعرض للعام الثالث على التوالي في 2013.</p>
<p>من جانبه قال سانوج كوهلي، المدير التنفيذي لشركة "إل إي دي الشرق الأوسط" للإضاءة والتصميم والليزر والإلكترونيات، التي تشارك للمرة الأولى في معرض الفنادق: "كانت هذه مشاركتنا الأولى في معرض الفنادق، وسعدنا لكونه معرضاً مستهدفاً على نطاق إقليمي. إن معرض الفنادق فرصة رائعة لعرض منتجاتنا، وحظينا باهتمام كبير من الزوار القادمين من دول الخليج، وتلقينا منهم ما بين 140 و150 استفساراً مهماً".</p>
<p>وعلاوة على فرص الأعمال الحقيقية التي عرضت في معرض الفنادق، استضاف المعرض الدورة الثالثة من جوائز الشرق الأوسط للمنتجعات الصحية، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في هذا المجال، والتي تكرّم الجودة والتميّز بالخدمات والمرافق التي تقدمها المنتجعات الصحية في مختلف أنحاء المنطقة. كما شهد المعرض إطلاق الدورة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للفنادق، بهدف تكريم التميّز في التصميم الفندقي، والخدمات والمنتجات الفندقية في قطاع الضيافة بالمنطقة.</p>
<p>أما فعالية "المبادرات الخضراء"، التي هدفت إلى تسليط الضوء على حلول الطاقة المستدامة المتسمة بالكفاءة والرفق بالبيئة في جميع المجالات بهذا القطاع، فقد شهدت مشاركة عدد قياسي من العارضين. وعلاوة على المبادرة الخضراء، استضاف معرض الفنادق برنامج "اليوم الأخضر"، الذي ضمّ ندوات وورش عمل قدّمها قادة وخبراء متخصصون عرضوا لحالات قيّمة حول مبادرات ناجحة في الاستدامة، ضمن مجالات الترشيد في استهلاك الطاقة، وحلول إدارة النفايات، وقياس البصمة الكربونية.</p>
<p>وانتهت موريل إلى الكشف عن بدء التحضير فعلاً لدورة العام المقبل من معرض الفنادق، الذي سيقام في الفترة من 29 سبتمبر ولغاية 1 أكتوبر 2013، وقالت: "نحن سعداء لإفادات العارضين واستجابتهم وتأكيدهم المشاركة في معرض العام المقبل. وباعتبارنا حدث الضيافة الأبرز والأشدّ تأثيراً في المنطقة، سوف نستمر في دعم هذه الصناعة والقطاع على جميع المستويات، والإسهام في ارتقاء الشركات بنتائج أعمالها، وتشجيع تبادل المعرفة، وتقدير التميّز. ونحن نتطلع إلى معرض ناجح آخر العام المقبل". مشروع</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>توقع بدري أن اعداد مسودة أول لائحة إماراتية لمنتجات العطور بمختلف أنواعها في الدولة سيتم قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً لتطبيقها فعلياً في الأسواق بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.</p>
<p>وتعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على اعداد معايير ومواصفات موحّدة على مستوى الدولة لصناعة العطور بمشاركة خبراء ومختصين وممثلين عن الشركات العاملة في هذا القطاع لوضع مواصفات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تختص بمتطلبات السلامة والجودة والمقاييس الخاصة بأوزان وأحجام العطور، بحيث تضمن المواصفات الجديدة توافر معايير تصنيعية مرتفعة تدعم المنتج المحلي الإماراتي في الأسواق التنافسية العالمية، وتساهم بشكل فاعل في حماية المستهلك من خلال الحصول على منتجات عطرية ذات مواصفات معتمدة تدعم مكانة الإمارات في تجارة وصناعة العطور في المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: برنامج المورّد الإماراتي